تورط مسؤولين بالشرقية في إهدار 50 مليون جنيه بـ«المصرية بلازا»
كتب/محمد شعله
الشرقية
تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن مخالفات عديدة لمشروع “المصرية بلازا” بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.
قالت فهيم في طلبها، إن مصلحة الضرائب بالشرقية أصدرت القرار رقم 4176 والذي يفيد بعدم تسجيل الشركة المصرية للتنمية السياحية المعروفة باسم “المصرية بلازا” بمصلحة الضرائب التابعة للإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا مأمورية الزقازيق.
وأضافت النائبة، أن هذا القرار يؤكد تورط بعض المسؤولين في المحافظة في التغاضي عن المخالفات التي ارتكبتها الشركة منذ بداية تعاقدها مع المحافظة وهو ما ساعد على استمرار المشروع في الوجود حتي الآن، مشيرة إلى أنه على الرغم من صدور قرار سابق بسحب المشروع من الشركة إلا أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ أي إجراء يذكر ضد الشركة.
وأوضحت، أن محافظة الشرقية تعاقدت مع هذه الشركة منذ 10 سنوات رغم انعدام الأهلية القانونية لها، حيث لم تكتسب الشخصية المعنوية بعد لكونها شركة تحت الإنشاء مما يعد مخالفة صارخة سهلت لمجلس إدارة الشركة الاستيلاء على 50 مليون جنيه من المال العام دون وجه حق وفقا لشكوى بعض أعضاء مجلس الإدارة.
وأكدت، أن الجهاز المركزى للمحاسبات رصد هذه المخالفات والتى تفيد بتغاضى المحافظة عن إعلانات الشركة المتداولة وكافة مطبوعاتها وكارنيهات عضوية النادى التابع لها والذي مكنها من الاستيلاء على أكثر من 50 مليون جنيه من المال العام كرسوم عضوية من الأعضاء والذي أثبت تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أنه غير مرخص للشركة بإنشاء نادى طبقا للعقد المبرم مع المحافظة.
وكشف الطلب، أن الشركة لم تستصدر موافقة من مديرية الشباب والرياضة بالشرقية على ذلك وإنما صدر لها ترخيص من قبل رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بإنشاء نادى رياضي واجتماعي على الرغم من مخالفة ذلك لنصوص العقد بين الشركة والمحافظة.
وجاء في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أن الشركة لم تقم بتسديد المقابل المادي المفترض تسليمه للمحافظة وهو عبارة عن إنشاءات تم تقيمها بمبلغ 46 مليون جنيه فى عام 2001.
ولم تقم أيضًا بسداد مقابل الانتفاع للمحافظة منذ عام 2002 بالمخالفة لشروط العقد حيث بلغ ما أمكن حصره 2977621 جنيه.
وأشار التقرير إلى أن المحافظة تقاعست عن طرح واستغلال قطعة الأرض المخصصة لإنشاء محلات تجارية لها بمساحة 600 متر مما أدى إلى استغلال مستثمر الحديقة العامة لتلك المساحة وعائداتها وحرمان المحافظة من عائدات استغلال تلك المساحة منذ 2001 حتى الآن.
وثبت قيام الشركة بمخالفة الغرض الأساسى الذى تم التعاقد من أجله وهو إقامة حديقة عامة ومسطحات خضراء ومتنزهات بالإضافة إلى الإنشاءات للمباني المتعلقة بحد أقصى 25% من المساحة الكلية مثل الفندق السياحي والأجنحة الفندقية والخدمات الترفيهية مثل مدينة ملاهي مكشوفة, وجراج متعدد الطوابق, ومول تجارى متكامل.
